4 تحديات تواجه مجلـس النـواب في دور الانعقاد الثالث
4 تحديات تواجه مجلـس النـواب في دور الانعقاد الثالث

4 تحديات تواجه مجلـس النـواب في دور الانعقاد الثالث المملكة الاخباري نقلا عن المصريون ننشر لكم 4 تحديات تواجه مجلـس النـواب في دور الانعقاد الثالث، 4 تحديات تواجه مجلـس النـواب في دور الانعقاد الثالث ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا المملكة الاخباري ونبدء مع الخبر الابرز، 4 تحديات تواجه مجلـس النـواب في دور الانعقاد الثالث.

المملكة الاخباري كشف الكاتب عمرو هاشم ربيع، عن أهم التحديات التي ستعجل دور انعقاد البرلمان الثالثة، المنطلقة منذ أيام، متميزة عن سابقيها، موضحًا أن هذه التحديات نابعة من سوابق الأعمال والأداء، أو ناتجة عن استحقاقات دستورية مقبلة.

وأضاف الكاتب في مقال له بـ"المصري اليوم"، بعنوان"ماذا يريد الناس من البرلمان اليوم؟"، إن المجلس في الدورات السابقة، لجأ إلى مثالب عدم إعمال إدارة المجلس آلة التصويت الإلكترونى للذود عن دقة التصويت وتأكيد الحضور والغياب وسرية الرأي وغيرها، فضلاً عن عدم احترام البرلمان لأحكام القضاء كحكم تيران وصنافير أو تنفيذ عضوية أحد الأشخاص أو مماطلته في إسقاط العضوية عن نائبة هي داخل السجن منذ شهور.

وإلى نص المقال..

منذ أيام قليلة بدأ البرلمان أعماله، وبذلك دشنت الدورة الثالثة من دوراته الخمس. المؤكد أن هناك تحديات أمام تلك الدورة، ما يجعلها تتصف عن الدورتين السابقتين. وهذه التحديات إما نابعة من سوابق الأعمال والأداء، أو ناتجة عن استحقاقات دستورية قادمة. لن أذكر ضمن تلك التحديات أمورًا سلبية اعتاد البرلمان فعلها، فظلت سمة له، ويصر عليها. فكما يقول عمر بن الخطاب، رضى الله عنه: «إذا سكت أهل الحق عن أهل الباطل ظن أهل الباطل أنهم على حق». هنا لن أشير إلى مثالب عدم إعمال إدارة المجلس آلة التصويت الإلكترونى للذود عن دقة التصويت وتأكيد الحضور والغياب وسرية الرأى وغيرها، ولن أقول بحتمية إذاعة الجلسات على الهواء مباشرة للشفافية والمصارحة، ولن أطيل فى التذكير بعدم احترام البرلمان أحكام القضاء كحكم تيران وصنافير أو تنفيذ عضوية أحد الأشخاص أو مماطلته فى إسقاط العضوية عن نائبة هى داخل السجن منذ شهور. ولن أشير إلى عدم احترام الدستور بإغفال قانون العدالة الانتقالية، ورأى ترزية القوانين بأن الموعد المذكور فى الدستور بشأنه موعد تنظيمى. كل ما ذكر آنفاً هو تنويه سريع حتى لا أقع تحت طائلة من تحدث عنهم الفاروق.

لكن الهدف من الحديث هنا هو أن أذكِّر بما هو حديث ويجب تلافيه أو ضرورة متابعته، لعل الذكرى تنفع المؤمنين.

أولاً: هذا البرلمان هو المجلس الذى سيشارك فى انتخاب رئيس الجمهورية بعد عدة أسابيع. ففى أول إبريل- دستورياً- تبدأ عملية الترشيح، لأن رئيس الدولة المنتخب سيتسلم مهام منصبه فى 30 يونيو 2018، هنا لا يراد من البرلمان أن يلعب دور وسائل الإعلام الممقوتة، فينفر المرشحين المنافسين للرئيس السيسى، الذى من الأرجح أن يعيد ترشيح نفسه، ويجبر الناخبين على اتجاه دون غيره، ما يجعل الانتخابات أمام العالم كالاستفتاء، بسبب عزوف الكثير من المرشحين عن المشاركة فى مشهد هزلى، نتيجته معروفة سلفاً. هنا يُشار إلى عيب رهيب قد يقع فيه البرلمان المؤلف من 596 نائباً وله حق ترشيح نحو 29 فرداً، فإذ به يُجْمع على شخص واحد!!

ثانياً: إعمال وسائل الرقابة البرلمانية بشكل حقيقى وفعال، إذ إن التجارب السابقة أكدت تقريباً خلو البرلمان من المعارضة. فمن خلال النظر إلى طبيعة تلك الأدوات وسبل استخدامها، يتبين أنها استُخدمت لتحسين الخدمات، وتوجهها لخدمة الدوائر الضيقة لا خدمة الأمة بأسرها، كما أنها وسائل خاطبت وزارات خدمية لا سيادية، بمعنى أننا لم نشهد كما كان يحدث فى عصر مبارك (الذى كنا نعيب ومازلنا نعيب عليه أموراً كثيرة) وسائل رقابة فى حق وزير الداخلية مثلاً. أما الاستجوابات التى كانت تعج ببرلمانات فتحى سرور (إن جاز التعبير) فحرمنا منها بحجة عدم استيفاء الشكل!!، ما جعل نفراً من الناس يتوهم أن مصر خلت من مشكلات المياه والطاقة وغلاء الأسعار والزراعة والبطالة والتأمينات والمرور والتعليم والصحة...إلخ.

ثالثاً: الوقوف فى مواجهة الحكومة بغية الحد من الغلاء، وعدم تكرار المشهد السابق فى العامين الماضيين، والقائم على تمرير قرارات زيـادة الأسعار بعيداً عن البرلمان، سواء وقت غيابه أو قيامه، وهو ما حدث عدة مرات برفع سعر الطاقة أكثر من مرة فى غيبة البرلمان، وفرض ضرائب على خدمات استخدام الهواتف النقالة، وتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق صندوق النقد قبل إقرار البرلمان.

رابعاً: إقرار قانون المحليات والتأمين الصحى فى أسرع وقت ممكن، إذ لم يعد مبرراً ترك المحليات تغوص فى أوحال الفساد، بسبب الخوف من إجراء انتخاباتها قبل انتخابات الرئاسة!!. ففى قانون المحليات حدٌّ من ممارسة الفساد، ورفع عبء كبير عن كاهل نواب البرلمان. وبالمقابل فإن أمل كبار السن هو فى تقرير التأمين الصحى حفاظاً على صحة الجميع خاصة الطبقات المتوسطة والفقيرة.

خلاصة القول: نريد أن نرى برلماناً قوياً فى مواجهة الحكومة، وليس برلماناً متعاوناً بمعنى الخنوع والجُثُو على طول الخط كما يريد البعض. فى الدورتين السابقتين لم نتلمس ذلك إلا فى قانون الخدمة المدنية ولجنة تقصى الحقائق حول الفساد فى صوامع القمح. فهل سنشهد وضعاً جديداً هذه المرة.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع المملكة الاخباري . المملكة الاخباري، 4 تحديات تواجه مجلـس النـواب في دور الانعقاد الثالث، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : المصريون