حقوقيون يطالبون مجلـس النـواب بإقرار قانون "منع التمييز"
حقوقيون يطالبون مجلـس النـواب بإقرار قانون "منع التمييز"

حقوقيون يطالبون مجلـس النـواب بإقرار قانون "منع التمييز" المملكة الاخباري نقلا عن الوطن ننشر لكم حقوقيون يطالبون مجلـس النـواب بإقرار قانون "منع التمييز"، حقوقيون يطالبون مجلـس النـواب بإقرار قانون "منع التمييز" ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا المملكة الاخباري ونبدء مع الخبر الابرز، حقوقيون يطالبون مجلـس النـواب بإقرار قانون "منع التمييز".

المملكة الاخباري طالب حقوقيون مجلس النواب بضرورة إقرار قانون منع التمييز، تمهيداً لإنشاء مفوضية لهذا الشأن، قبل انقضاء دور الانعقاد الحالى، باعتباره استحقاقاً دستورياً تأخر كثيراً.

وأكد النشطاء أن هذه الخطوة ستكون بمثابة رد عملى على منظمات دولية تستهدف سمعة مصر فى الملف الحقوقى، وتأكيد سعى الدولة المصرية للدفع نحو تحسين وحماية أوضاع حقوق الإنسان، ما سينعكس بالإيجاب على صورتنا فى الخارج.

«أبوسعدة»: إصداره يؤكد أننا على طريق دعم حقوق الإنسان.. و«زيادة»: يُحسّن صورة مصر فى الخارج

وقال الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن البرلمان يرتب أولوياته، وربما وجد أن قانون منع التمييز ليس من أولويات المرحلة الحالية، مُضيفاً، لـ"المملكة الاخباري"، أنه لا يوجد تكتل حزبى أو برلمانى يدفع فى اتجاه خروج القانون وإنشاء مفوضية عدم التمييز.

وأكد "أبوسعدة"، ضرورة إصدار هذه التشريعات التى تؤكد أننا على طريق دعم وحماية حقوق الإنسان، وأن نوجه للعالم رسالة مفادها أننا على رغم حربنا ضد الإرهاب، والأوضاع الاقتصادية الصعبة التى نعيشها، نخلق نوعاً من التوازن بين التحديات والجهود المبذولة.

وأشار إلى أن الدفع فى اتجاه حقوق المرأة والشباب أمر لا يمكن إغفاله، لكن وضع مصر الدولى فى مجال حقوق الإنسان صعب، خصوصاً فى ضوء ما يُصدره مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان، وبعض المنظمات الدولية من تقارير، مُشدداً: «يجب أن نخلق مسارات أخرى تؤكد مساعى الدولة فى دعم حقوق الإنسان، أهمها إنشاء مفوضية منع التمييز».

وقالت داليا زيادة، مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، إن إنشاء مفوضية منع التمييز قبل انتهاء دور الانعقاد البرلمانى الثالث بات ضرورة ملحة، مشيرة إلى أن من شأن هذه الخطوة أن تمنح مصر نقطة إيجابية، وتُحسن صورتها أمام المجتمع الدولى، خاصة أن إنشاء المفوضية كان من ضمن التوصيات التى وجهت لمصر فى المراجعة الدورية الشاملة قبل نحو 4 سنوات.

وأوضحت "زيادة"، لـ"المملكة الاخباري"، أنه جرى عقد جلسات نقاش موسعة داخل وخارج مجلس النواب للوقوف على الشكل الأمثل الذى سيخرج به الشكل النهائى للمفوضية، لافتةً إلى أن مشروع القانون الذى تقدمت به النائبة أنيسة حسونة يُعد الأفضل، ويحظى بتوافق كبير فى الوسط الحقوق المصرى.

«عبدالنعيم»: استحقاق دستورى تأخر كثيراً.. و«فوقى»: التزام دولى يجب الإسراع فى إقراره

وقال محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن إنشاء مفوضية عدم التمييز استحقاق دستورى تأخر كثيراً، كما أنه التزام دولى ضمن التزامات مصر بموجب عضويتها فى الأمم المتحدة.

وأكد "عبدالنعيم" أن مجلس النواب يجب أن يقر قانون تكوين المفوضية قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى، لافتاً إلى أن مصر ليست متنوعة الأعراق، وأنها شعب واحد له خصائص واحدة، لكنها فى الوقت نفسه تحتاج لإقرار هذا التشريع.

وأضاف، لـ"المملكة الاخباري"، أن إنشاء المفوضية من شأنه أن يقطع الألسنة التى تنطلق بتكفير المواطن المصرى وتسىء لدينه، أو التى تلاحق الناس وتصنفهم على أساس اللون أو الجنس أو الإعاقة.

وقال أحمد فوقى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، إن على البرلمان أن يُسرع فى إنشاء مفوضية عدم التمييز لأنها من الاستحقاقات الدستورية المتأخرة، مُضيفاً، لـ"المملكة الاخباري"، أن مصر وقعت عام 1986 على اتفاقية عدم التمييز بالأمم المتحدة، ما يستوجب التسريع بإقرار القانون وإنشاء المفوضية باعتبارها التزاماً دولياً.

وأشار إلى أن تأخر إنشاء المفوضية ليس فى صالح مصر داخل الأمم المتحدة: "المراجعة الدورية الشاملة لمصر فى مجلس حقوق الإنسان الدولى، وجهت لمصر توصيات عديدة من ضمنها إنشاء مفوضية لعدم التمييز، وقد اقترب موعد المراجعة أول 2019، ويجب أن نكون على أتم استعداد".

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع المملكة الاخباري . المملكة الاخباري، حقوقيون يطالبون مجلـس النـواب بإقرار قانون "منع التمييز"، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الوطن